به نقل از «خبرگزاری برنا»

امکان خرید متری مسکن در بورس

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۷۶۰

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه‌اندازی بازار ثانویه صندوق املاک و مستغلات، از امکان فروش متری مسکن خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا، مجید عشقی در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، با بیان اینکه یکی ار سیاست‌ها در سازمان بورس تشویق سهام‌داران به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: در این راستا نخستین صندوق املاک و مستغلات راه‌اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن در بازار سرمایه مغفول مانده است، گفت: علی‌رغم اینکه مسکن بازار بزرگی است و سرمایه‌گذاران بزرگی دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران این‌ حوزه بخش خصوصی هستند، در بازار سرمایه مغفول مانده بود که به نظر می‌رسد با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات شروع متفاوتی در این حوزه رخ دهد.

رئیس سازمان بورس در ادامه در مورد مزایای صندوق املاک و مستغلات توضیح داد: این صندوق در جذب سرمایه‌گذار خوب عمل می‌کند، چرا که هرکس بخواهد وارد حوزه مسکن شود باید پول درشتی داشته باشد اما با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.

به گفته عشقی مدل‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق‌های مذکور قابل تعریف خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات از امروز عنوان کرد: این صندوق‌ها برای بانک‌ها افزایش نقدشوندگی به همراه دارند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: بحث مولدسازی دارایی‌ها در دولت دنبال می‌شود و این صندوق ها باعث می‌شود از دارایی‌های نزد بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت بهتر استفاده کرد.

عشقی افزود: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات فروش متری مسکن نیز محقق می‌شود. فردی که سرمایه لازم برای خرید ملک ۸۰ متری ندارد می‌تواند به مرور از این طریق چند متر ملک خریداری کند و مبلغ اجاره بها را در قالب سود دریافت کند.

به گفته وی امکان تعریف شاخص املاک در آینده امکان‌پذیر می‌شود.

احتکار مصنوعی در بازار مسکن صورت گرفته است

در ادامه مراسم، شیرازی -  مدیرعامل فرابورس - با تاکید بر اینکه هدف بازار سرمایه مکانیزمی است که معاملات به صورت شفاف صورت گیرد، اظهار کرد: آنچه نشانه پیشرفت بورس محسوب می‌شود، این است که نهادها در بازار جایگزین افراد شوند. یکی از موضوعاتی که باعث شد بازار با چالش مواجه شود هم حضور سرمایه‌گذاران به صورت عام بود.

وی ادامه داد: نهادها چالش‌ها را به صورت خودکار تعدیل کرده و باعث افزایش نقدشوندگی می‌شوند. همچنین نظارت‌پذیری صندوق‌ها بیشتر می‌شود و انتقال سیاست‌های پولی دولت به اقتصاد توسط نهادها مالی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل فرابورس با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف مملو از املاک مازاد هستند، عنوان کرد: این موضوع در بازار دارایی ها مشکل ایجاد می‌کند. زیرا احتکار مصنوعی صورت گرفته است که بازار را از تعادل خارج می‌کند و به افزایش ملک دامن می‌زند.

شیرازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ملک مختص به قشر خاصی شده است، اظهار کرد: این صندوق‌ها ابزاری شده است برای اینکه هر فرد هر اندازه‌ای که مایل باشد در بازار ملک سرمایه‌گذاری کند.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شاخص مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید